توسعت دائرة الانتقاد حول تقرير هيئة تنمية الصادرات السعودية، الذي نوقش تحت قبة مجلس الشورى أمس (الأربعاء)، وأوضح أحد الأعضاء أن أكثر من جهة تعمل في مجالات تختص بالهيئة، وأنها لا تملك إستراتيجية وطنية للتصدير، وتساءل آخر عن جهود الهيئة التي تبذلها لزيادة الصادرات غير النفطية، مشيراً إلى قيام الهيئة بنشاطات غير أساسية ضمن أعمالها.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن قلة عدد موظفي الهيئة لا يمكنها من القيام بأعمالها، وطالبت لجنة الاقتصاد والطاقة، في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، الهيئة بدراسة تأسيس صندوق لتمويل الصادرات السعودية، والعمل على تحقيق التكامل والتنسيق بين الهيئة والممثليات التجارية السعودية لزيادة حجم الصادرات السعودية، كما طالبت اللجنة الهيئة بدراسة إمكانية أن تكون ذاتية التمويل من خدماتها للقطاع الخاص والجهات المستفيدة من خدماتها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن قلة عدد موظفي الهيئة لا يمكنها من القيام بأعمالها، وطالبت لجنة الاقتصاد والطاقة، في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس، الهيئة بدراسة تأسيس صندوق لتمويل الصادرات السعودية، والعمل على تحقيق التكامل والتنسيق بين الهيئة والممثليات التجارية السعودية لزيادة حجم الصادرات السعودية، كما طالبت اللجنة الهيئة بدراسة إمكانية أن تكون ذاتية التمويل من خدماتها للقطاع الخاص والجهات المستفيدة من خدماتها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.